التكامل الاقتصادي، والتجارة، والتحليلات القطاعية (حزمة العمل 5)
لقد تأخرت وتيرة النمو الاقتصادي عن الاقتصادات الناشئة الأخرى خلال العقدين الماضيين: فلم نبدأ في مشاهدة بعض التحسن إلا في بداية القرن الجديد. ولقد ترجم هذا التأخر إلى قلاقل اجتماعية وشيوع حالة من اليأس بين القوى العاملة؛ مما خلق تحديات هائلة أمام حكومات الإقليم. وأدت سياسات الاقتصاد الجزئي غير الحصيفة إلى إشعال التضخم، وترجم ضعف التكامل الاقتصادي إلى سياسات مقيدة للتجارة والاستثمار؛ حيث نجد أن قيمة التعريفات في بعض القطاعات وصلت إلى مستوى من رقمين. وتواجه حكومات الإقليم تحد في تعزيز التكامل والتعاون، وتطوير أنشطة جديدة وتقوية تلك القائمة بالفعل. وستعمل هذه الحزمة أولاً على تقييم ما إذا كانت السياسات المالية والنقدية محفزة للنمو وميسرة للاستقرار أم لا؛ ثم ستحدد بشكل كمي الإمكانات المتاحة أمام الإقليم من حيث التجارة وتدفقات الاستثمار. وفي هذا الصدد، سيولي البحث اهتماماً خاصاً لقطاعات مختارة ذات أهمية لـبلدان المتوسط الأحدى عشرة، من بينها مثلاً السياحة، والزراعة، والمصائد، بما أنها تمثل المصدر الرئيس للدخل في الإقليم.
يتولى قيادة هذه الحزمة د. لوك دي فولف من مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية CASE ، وهو مركز بحثي بولندي متخصص في الاقتصاد الدولي والاقتصاد في مراحل انتقالية.
