آفاق متوسطية

إن قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يقودها أيضاً توفر الطاقة الذي يمثل مدخلاً حاسماً ويشكل حصة كبيرة من عائدات التصدير في العديد من بلدان المتوسط، والتي يعد البعض منها بالفعل من بين موردي الطاقة للاتحاد الأوروبي، وخاصة الجزائر وليبيا، ومن المتوقع أن يتزايد الدور الذي تلعبه هذه البلدان في المستقبل القريب. ويمكن أن يترجم التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون إلى خسائر في عائدات النفظ والغاز، في حين يعمل في الوقت ذاته على تعزيز تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية. فضلاً عن ذلك، سوف تترجم الضغوط الديموغرافية وزيادة النشاط الاقتصادي إلى زياة الطلب على الكهرباء؛ مما يفرض بالتبعية تحديات تتعلق بالعرض والتخفيف من حدة احترار المناخ. ولكي نضفي رؤى عملية على الخيارات المتاحة لصناع السياسات، ستنهض حزمة العمل هذه بأربع مهام، هي:

• إجراء تقييم دقيق لاحتياطيات النفظ، والموارد، والبنى التحتية، مع النظر بعين الاعتبار إلى دور الذي يلعبه الإقليم كمعبر،
• إجراء تقييم لمدى تعزيز إسهام الإقليم في التخفيف من الاحترار العالمي عن طريق تطوير مصادر الطاقة المتجددة ووضع استراتيجيات لتوفير الطاقة والاستثمار فيها،
• استكشاف سيناريوهات متعددة لعرض الطاقة والطلب عليها، والتداعيات الاقتصادية الاجتماعية والبيئية المترتبة على كل منها،
• استكشاف مختلف سيناريوهات السياسة من أجل توثيق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبلدان المتوسط لزيادة عمليات تبادل الطاقة المفيدة لكافة الأطراف ووضع الإقليم على طريق تنمية الطاقة المستدامة.

يرتبط التحليل الذي يجرى في ظل حزمة العمل هذه ارتباطاً وثيقاً بالديموغرافيا والشيخوخة (حزمة العمل 3) . فالتغيرات في السكان ستترجم إلى تغيرات في الطلب على الطاقة عن طريق قنوات مباشرة وغير مباشرة. على سبيل المثال، زيادة السكان ستترجم إلى زيادة في الطلب على الطاقة والمياه، وبالتالي، فهي تدعو إلى وضع استراتيجيات مختلفة للمحافظة على الموارد المائية والإنتاج الزراعي، مع حماية البيئات المحلية في ذات الوقت. يتولى قيادة حزمة العمل هذه د. مانفريد هافنر من FEEM.